ومنذ يوم الاثنين، يتزايد الطلب على الدولار في السوق الموازية، ليرتفع سعره إلى أكثر من 50 جنيها. ويتداوله المتعاملون بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيها، وهو مستوى قياسي جديد. يحدد مقدار الأموال الأمريكية المطلوبة السعر
وأدى عدد من طلبات شراء العملات بأعداد أكبر نسبيا مما كانت عليه في الأيام السابقة إلى حالة من عدم اليقين التي أحاطت بالعمليات منذ أمس وما زالت موجودة هذا الصباح، وفقا لعدد من المتعاملين. ومع ذلك، فإن التنازلات قليلة، خاصة بعد انتهاء إجازة المصريين في الخارج، والتي أدت إلى ارتفاع كبير نسبياً في المعروض النقدي
ارتفعت أسعار الذهب، أمس، بمعدل تجاوز الثلاثة آلاف جنيه لكل جرام من الذهب عيار 24، فيما ارتفعت قيمة الدولار في السوق السوداء بضعف المعدل. وهذا يتعارض مع التوقعات التي أشارت إلى أن أسعار الذهب ستستقر قبل أن ترتفع بشكل ملحوظ في بداية العام المقبل. وبحسب أحد المتعاملين في السوق السوداء، فإن سعر الدولار ارتفع وتجاوز عتبة الـ50 جنيهاً، بسبب الطلب المتزايد عليه بكميات كبيرة. ولفت إلى أن الدولار الذي يباع بأقل من ألف دولار يتراوح بين 49 و 51 جنيها، والدولار الذي يباع بأكثر من ألف دولار يتراوح بين 51 و53 جنيها أيضا
وفقاً لتقرير دراسة جديد نشرته المجموعة المالية هيرميس، تحتاج مصر إلى سيولة أجنبية تتراوح بين 9 و 11 مليارات دولار لمعالجة مشكلة نقص العملة الأجنبية والمضي قدماً في الانخفاض المتوقع لقيمة الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة
ووفقاً للتحليل، فإن خفض قيمة الجنيه المصري مقارنة بالعملات الأخرى سيؤدي إلى تدفق ما بين 13 إلى 15 مليار دولار إلى السوق الرسمية، مع اكتناز الناس الدولارات في السوق السوداء والسفر إلى طرق أكثر أماناً. ورجح أن يرتفع هذا المبلغ إلى 20 مليار دولار إذا تم إضافة تحويلات المصريين المقيمين في الخارج. إذا كان تخفيض القيود المفروضة على سيولة النقد الأجنبي يقنعهم بتحويل أموال إضافية من النقد الأجنبي إلى الدولة
